بررسی قاعده «حفظ نظام» و ابعاد آن در نظام حقوقی- سیاسی جمهوری اسلامی ایران

بررسی قاعده «حفظ نظام» و ابعاد آن در نظام حقوقی- سیاسی جمهوری اسلامی‌ایران

     از آنجاکه نهادهای سیاسی باید تابع قواعد حقوقی و نیز پشتوانه حمایتی مردم باشند، نوشتار حاضر ضمن بررسی مفهوم «حفظ نظام» و رابطه آن با «حقوق عمومی» به این مهم می‌پردازد که آیا «حفظ نظام» در رویکرد حقوقی و سیاسی، امری اصیل بوده یا اینکه تحقّق آن ابزاری برای نیل به اهداف دیگر محسوب و امری تبعی و به­عنوان حقی ثانوی، موقت، متغیّر و در نهایت سیّال و نسبیّت‌پذیراست؟ گاهی ممکن است قاعده «حفظ نظام» با «ح...

ابعاد حقوقی اعمال حق رأی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

شرکت در انتخابات و رأی دادن در نظام حقوقی ایران دارای وضعیتی متفاوت با نظام‌های حقوقی دیگر است. در نظام حقوقی ایران که بر مبنای فقه امامیه ترسیم شده است، اعمال حق رأی با مسئولیت افراد در تعیین سرنوشت خویش، مسئولیت افراد در برابر حقوق سایر اشخاص در اجتماع و نیز اقتدار و استواری حکومت اسلامی پیوند خورده است و با توجه به اصل تلازم حق و تکلیف نمی‌توان اعمال حق رأی را امری کاملاً شخصی و حق فردی ارز...

قاعده احسان و مجرای آن در نظام حقوقی ایران

آنچه پیش روی شماست پژوهشی است پیرامون قاعده احسان، یکی از قواعد موجود در فقه که با گذشت زمان نیاز توجه به آن بیش از پیش احساس می شود. تلاش نویسنده در نهایت آن است که پس از معرفی قاعده با توجه به نیازهای امروز نظام حقوقی و پیدایش نظرات جدید حول محور این قاعده، جایگاه آن را در نظام حقوقی کنونی ایران به رشته تحریر در آورد. به طور خلاصه می توان گفت احسان به طور سنتی یکی از موارد مسقط ضمان قهری می ب...

حفظ استقلال نظام بورس و اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

«نهادهای تنظیم‌گر مالی»، از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار نقش مهمی در تنظیم مقررات مربوط به بازار سرمایه ایفا می‌کنند. در گذشته از یک سو به دلیل سادگی ساختار حکومت، وضع، اجرا و تفسیر قوانین، و الزام اشخاص به رعایت آنها، صرفاً برعهدة قوای سه‌گانه‌ی مقننه، مجریه و قضائیه قرار داشت، و از سوی دیگر، بسیط و محدود بودن وظایف حکومتی موجب می‌شد که ساختار مذکور بتواند نیازهای جامعه را کفایت کند. با این...

حفظ استقلال نظام بورس و اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

«نهادهای تنظیم‌گر مالی»، ازجمله سازمان بورس و اوراق بهادار، نقش مهمی در تنظیم مقررات مربوط به بازار سرمایه دارند. در گذشته از یک سو به دلیل سادگی ساختار حکومت، وضع، اجرا و تفسیر قوانین و نیز الزام اشخاص به رعایت آن‌ها صرفاً برعهدۀ قوای سه‌گانۀ مقننه، مجریه و قضائیه بود و از سوی دیگر، بسیط و محدود بودن وظایف حکومتی موجب می‌شد که این ساختار بتواند نیازهای جامعه را کفایت کند. با‌این‌حال، صنعتی شدن ...

حوزه انقلابی، حفظ و تداوم نظام جمهوری اسلامی ایران